fourth geneva convention أمثلة على

• It also reaffirmed the applicability of the Fourth Geneva Convention and the responsibilities of Israel.
  كما أعاد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة ومسؤوليات إسرائيل.
• Article 27 of the Fourth Geneva Convention explicitly prohibits wartime rape and enforced prostitution.
  تحظر المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة الاغتصاب في أوقات الحرب والبغاء القسري.
• In 1949 these laws governing occupation of an enemy state's territory were further extended by the adoption of the Fourth Geneva Convention (GCIV).
  في عام 1949م، تم تمديد هذه القوانين التي تتحكم باحتلال الأراضي لدولة ثانية، من خلال اعتماد اتفاقية جينيف الرابعة.
• The Fourth Geneva Convention (GCIV) of 1949 amplified the Hague Conventions of 1899 and 1907 with respect to the question of the protection of civilians.
  وسعت اتفاقيّة جينيف الرابعة لعام 1949م، إلى توسيع اتفاقيّتي لاهاي لعامي 1899م و1907م، لتشمل كل ما يتعلّق بمسألة حماية المدنيّين.
• Israel disputes that the Fourth Geneva Convention applies to the Palestinian territories as they had not been legally held by a sovereign prior to Israel taking control of them.
  وتعارض إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية لأنها لم تحتفظ بها بشكل قانوني من قبل سيادتها قبل أن تسيطر عليها إسرائيل.
• The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, commonly referred to as the Fourth Geneva Convention and abbreviated as GCIV, is one of the four treaties of the Geneva Conventions.
  اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ويشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف.
• The Council called for an immediate cessation of hostilities and return to negotiations and it called upon Israel to abide by its responsibilities under the Fourth Geneva Convention concerning the protection of civilians in war.
  ودعا المجلس إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات، ودعا إسرائيل إلى التقيد بمسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في الحرب.
• Most unprivileged combatants who do not qualify for protection under the Third Geneva Convention do so under the Fourth Geneva Convention (GCIV), which concerns civilians, until they have had a "fair and regular trial".
  معظم المقاتلين غير المؤهلين للحماية بموجب اتفاقية جنيف الثالثة يفعلون ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تختص بالمدنيين، وذلك إلى أن يقدموا إلى محاكمة عادلة ونظامية.
• The Israeli Ministry of Foreign Affairs says that the Supreme Court of Israel has ruled that the Fourth Geneva Convention and certain parts of Additional Protocol I reflect customary international law that is applicable in the occupied territories.
  وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول ان المحكمة العليا في إسرائيل قضت بأن اتفاقية جنيف الرابعة، وبعض أجزاء من البروتوكول الإضافي الأول تعكس القانون الدولي العرفي الذي يطبق في الأراضي المحتلة.
• The authors of the Fourth Geneva Convention made a point of giving the rules regarding inviolability of rights "an absolute character", thus making it much more difficult for a state to bypass international law through the use of annexation.
  وقد وضّح مؤلفو اتفاقيّة جينيف الرابعة إعطاء القواعد المتعلّقة بعدم انتهاك الحقوق "بطبيعتها المطلقة"، مما يجعل من الصعب على أي دولة تجاوز القانون الدوليّ من خلال استعمال "الضمّ".
• The ICRC commentary on the Fourth Geneva convention states that when the establishment of hospital and safety zones in occupied territories were discussed reference was made to a draft agreement and it was agreed to append it as an annex I to the Fourth Geneva Convention.
  تعليق اللجنة الدولية على اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن تشير عندما تمت مناقشة إنشاء مناطق الاستشفاء والأمان في الأراضي المحتلة إلى مشروع اتفاق وتم الاتفاق على إلحاقها باعتباره المرفق الأول لاتفاقية جنيف الرابعة.
• In August 2004 an Israeli justice ministry team set up by Attorney General Menachem Mazuz to study the ramifications of a ruling by the World Court recommended that the Israeli government should consider applying the Fourth Geneva Convention to the West Bank and Gaza.
  في أغسطس 2004 فريق من وزارة العدل الإسرائيلية شكله المدعي العام مناحيم مازوز لدراسة العواقب المترتبة على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وأوصى الفريق بأنه "يجب ان تنظر الحكومة الإسرائيلية في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الضفة الغربية وقطاع غزة".